ترجمة معترف بها ومقبولة لدى: وزارة العدل، وزارة الخارجية، وزارة الاستثمار، والجهات الحكومية والخاصة
نغطي كافة أنواع الوثائق التجارية والقانونية لضمان حماية مصالح شركتكم وتأسيسها بشكل قانوني سليم.
ترجمة شاملة لاتفاقيات المساهمين، عقود التوظيف، واتفاقيات السرية لضمان الامتثال لنظام العمل السعودي.
صياغة قانونية محكمة للعقود الموجهة للمحاكم ومنصة ناجز، مع الالتزام التام بالمصطلحات العدلية السعودية.
خدمة مخصصة للمستثمرين الأجانب لتجهيز ملفات وزارة الاستثمار MISA بدقة لغوية تمنع رفض الطلبات.
دقة متناهية في ترجمة صكوك الملكية وعقود البيع لضمان حفظ الحقوق المالية والعقارية للأطراف.
تغطية واسعة لعقود التوزيع، الوكالات التجارية، وعقود التوريد الدولية بأكثر من 30 لغة عالمية.
نلتزم ببروتوكولات حماية صارمة لبياناتكم، مع إمكانية توقيع اتفاقيات عدم الإفصاح (NDA) لجميع المشاريع.
تعرف على الشروط التقنية والتنظيمية لترجمة العقود حسب الجهة المستهدفة
يجب تصديق عقود التأسيس الأجنبية من بلد المنشأ قبل تقديمها للترجمة المعتمدة داخل المملكة.
ضرورة مطابقة كتابة أسماء الشركاء والكيانات القانونية كما هي في جوازات السفر والسجلات التجارية.
تعتبر النسخة العربية هي المرجع القانوني المطلق لدى الوزارة في حال نشوب أي نزاع تنظيمي.
يجب أن يتضمن كل مستند مترجم ختم المكتب المعتمد ورقم الترخيص وتوقيع المترجم المسجل.
تشترط منصة ناجز وضوحاً تاماً في الملفات المرفوعة بصيغة PDF لضمان قراءة الأختام آلياً.
المسؤولية القانونية تقع على عاتق المترجم في مطابقة النص الأصلي دون أي حذف يخل بالمعنى.
إنجازاتنا خلال 15 عام
جميع العقود التى تتم ترجمتها من خلال مكتب بابل تخضع لتدقيق لغوي صارم بداية من البيانات والأرقام والبنود إنتهاءا بالأختام والتوقيعات
تتم الترجمة من خلال فريق متخصص فى القانون للتأكد من تطابق الترجمة مع النسخة الأصلية
خدمة عملاء بابل
